خط کش دولت ها
خط كش دولت ها به جاي تمجيد یا تخريب فله اي -------------------------------------------------- نه تنها مردم عادي، كه بسياري از سياستمداران و حتي كارشناسان و صاحبان تريبون ها، عادت كرده اند كه در تبيين عملكرد دولت ها، « تحليل هاي فله اي » عرضه كنند و دقيقاً به همين دليل است كه بسيار شنيده ايم: « خاتمي خوب كار كرد »، « خاتمي كه كاري براي مملكت نكرد »، « دولت هاشمي، دولت موفقي بود »، « كارهاي دولت هاشمي تبليغاتي بود »، « دولت مير حسين موسوي ...» و ... ! حتي خود دولت ها در بررسي كارنامه خود و دولت قبلي شان به تحليل هاي فله اي و رويكردهاي تبليغاتي بسنده مي كنند و بدين سان، در آغاز كار خويش، عملكرد اسلاف خويش را تخطئه مي كنند و در پايان مأموريتشان نيز مدعي مي شوند كه شاهكار كرده اند؛ شاهكاري كه البته باز هم از سوي دولت بعدي، زير سوال مي رود. بديهي است، مادامي كه چنين ادبياتي در حوزه نقد عملكرد دولت ها باشد و همه چيز به « سفيد» و « سياه » و دو كلمه « خوب » و « بد » ختم و خلاصه شود، هيچ كارنامه معتبري را نمي توان براي هيچ دولتي صادر كرد؛ به اين ترتيب، مثبت هاي دولت، زير سايه كلمه « بد » گم مي شوند و منفي ها نيز به حاشيه كلمه كلي « خوب »مي روند و سرانجام عوام گرايي و سياست زدگي، جاي كارشناسي، منطق مداري و انصاف را مي گيرد. از آنجا كه بخش عمده مشكلات جامعه، در عرصه اقتصاد رقم مي خورد، اوضاع اقتصادي و تغيير و تحولات آن، در قضاوت عمومي نسبت به عملكرد دولت ها بسيارتأثيرگذار است. از اين رو، جا دارد يك سري « ملاك هاي مورد توافق » در بررسي عملكرد اقتصادي دولت ها تعيين شود و به عنوان « خط كش سنجش » از سوي همه گروه هاي سياسي، كارشناسي و دانشگاهي، به كار رود. بنابراين، ضروري است، فاكتورهايي به عنوان مباني همه ناظران و تحليلگران و ملاك مشترك همه آنان قرار گيرد؛ تا در پايان، عدد و رقم هاي به دست آمده، گوياي واقعيت باشند؛ نه گويش هاي كلي و مبتني بر حب و بغض هاي فردي و سياسي. براي مثال؛ شاخص كل قيمت سهام، تعداد توليد مسكن در سال، مقدار سرمايه خارجي وارد شده به كشور، نرخ تورم و ... در هر سال متغير هستند و با مقايسه عدد و رقم هاي هر دوره با دوره قبل، مي توان بر دستاوردها و كاستي ها وقوف يافت و كارنامه اي مبتني بر واقعيت به دولت ها داد. معيارهاي سنجش عملكردهاي اقتصادي كه مي توان بر مبناي آن ها، به دولت ها در عرصه اقتصاد كارنامه داد، در چند مورد زير قابل ارائه است: 1) درآمد سرانه ملّي 2) نرخ تورم 3) تراز بازرگاني (با احتساب صادرات نفت و بدون آن) 4) سهم نفت از توليد ناخالص داخلي 5) نرخ رشد ساليانه اقتصاد 6) ضريب جيني 7) شاخص كل قيمت سهام 8) درجه ريسك سرمايه گذاري در ايران 9) مقدار سرمايه خارجي وارد شده به ايران 10 ) نرخ رشد (به تفكيك در صنعت، كشاورزي و ...) 11 ) شاخص بهره وري 12 ) تعداد توريست هاي وارد شده به كشور 13 ) قدرت خريد 14 ) تعداد توليد مسكن در سال 15 ) نرخ تشكيل سرمايه 16 ) نرخ پس انداز 17 ) رشد نقدينگي 18 )نسبت بيكاران تحت پوشش بيمه بيكاري به كل بيكاران 19 ) ميزان خروج سرمايه از كشور درباره معيارهاي نوزده گانه نام برده، ذكر دو نكته قابل توجه است: الف) ادعايي درباره كامل و بدون نقص بودن ملاك هاي گفته شده نيست، بلكه امكان دارد معيارهاي سنجش، از نظر عده اي، از 19 كمتر يا بيشتر باشند. آنچه مهم است، اين كه همه ناظران، تحليلگران، احزاب، سياستمداران و مراكز علمي و دانشگاهي، بر مجموعه اي واحد از ملاك ها توافق نظر داشته باشند ، تا بتوان نگاه دقيق تر و منصفانه تري از عملكردها به دست آورد. ب) امكان دارد اشخاص و مراكز مختلف، درباره نحوه اندازه گيري هر كد ام از بندهاي نوزده گانه پيش گفته، اختلاف نظر داشته باشند . مثلاً امكان دارد بانك مركزي، نرخ تورم را با يك فرمول مشخص كند، ولي مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي يا يك استاد برجسته اقتصاد، فرمول هاي ديگري را به كار برند. ممكن است از كاربست روش هاي مختلف، اعداد و ارقام متفاوتي به دست آيد . هر چند بهتر است، فرمول هاي سنجش نيز يك دست شوند، ولي در صورت وحدت ملاك ها، تعدد روش هاي محاسبه نيز نمي تواند مشكل ساز باشد، زيرا اگر مثلاً نرخ بيكاري در دولتی با فرمول A محاسبه شود، در دولت بعدي نيز همان فرمول A می تواند برای تعيين نرخ بيكاري به كار رود و با مقايسه دو عدد به دست آمده، ميزان پيشرفت يا پسرفت مشخص شود. با توجه به آنچه گفته شد، پيشنهاد مي شود، گروهي از استادان برجسته علم اقتصاد، فهرست علمي و واحدي از ملاك هاي مورد نياز براي بررسي عملكرد اقتصادي دولت ها را تدوين و آن را به عنوان ((خط كش سنجش )) به جامعه عرضه كنند، تا تحليل هاي فله اي،جاي خود را به قضاوت هاي علمي، منطقي و منصفانه دهد. (سيد ضياء الدين احتشام، بازتاب) در اين دفتر « اعداد » سخن مي گويند، « ارقام » بر كرسي داوري مي نشينند و« آمارها »ميداندار گفتمان هستند، تحليل ها و تفسيرها بسيار اندك است و داوري نهايي را بر عهده خوانندگان فهيم و فرزانه گذاشته ام. اميد كه كاستي هايم را چشم پوشند وكژي هايم را به اصلاح كوشند. اكنون ديگر نه زمان ((تجليل))، كه دوران ((تحليل)) است. ---------------------------------------------------- بخشی از مقدمه کتاب « آیا به از این نمی توان بود؟ » نوشته شفیعی مطهر ------------------------------------ برای دیدن دیگر آثار این قلم به کانال تلگرامی «گاه گویه های مطهر»بپیوندید وبه دوستان معرفی فرمایید: telegram.me/amotahar

نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:






موضوعات مرتبط: مقالات

تاريخ : پنج شنبه 3 تير 1395 | 5:53 | نویسنده : سید علیرضا شفیعی مطهر |